مجله خبری مساجد

وظایف
آورده شده وظیفه اصلی و اساسی مجمع این میباشد که در مورد ها اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای پاسبان، با تشخیص مصلحت نظام به حل اختلاف آن‌ها می پردازد.[۱۷] براساس قانون اساسی کشور وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد عبارتند از:

تشخیص مصلحت و حل اختلافات دربین مجلس شورای اسلامی و شورای پاسبان.[۱۸] براساس این وظیفه، مجمع در تزاحم دربین مصلحت نظام و قانون اساسی کشور یا این که احکام اسلامی، آن را که اساسی‌خیس میباشد، می بایست گزینش نماید.[۱۹]
حل مشکل ها نظام که از طرق معمولی قابل حل نیستند بعد از ارجاع رهبری به مجمع[۲۰]
ارائه مشورت کردن به رهبری در گزینش سیاست‌های کلی نظام[۲۱]
رسیدگی و مشورت کردن در اموری که رهبری به مجمع ارجاع آدرس مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد میدهد.[۲۲]
عضویت اعضای اثبات مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی ایران، گزینش یکی‌از اعضای شورای موقت رهبری و گزینش شخص جایگزین در شکل ناتوانی یکی‌از اعضای آن، ثبت و تجویز اِعمال بعضی وظایف شورای موقت رهبری، ارائه مشاوره درباره اصلاح یا این که بازنگری قانون اساسی ایران و رسیدگی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سایر وظایف مجمع به شمار می‌رود.[۲۳] بعضا وظایف مجمع را به سه عهد و پیمان تقسیم کرده‌اند: وظایف غیروابسته، وظایف مشورتی و وظیفه رزرو مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد نظارتی.[۲۴]

بعضا با استناد به سد هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور، معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام بنیان ضابطه‌گذار وجود ندارد و تنها در مورد ها استثنا و فوق العاده مانند حل مشکل ها نظام، قادر است ضابطه‌گذاری کرده، تصمیمات مورد نیاز الاجرا اتخاذ نماید.[۲۵] در مقابل جمع‌ای برآنند مجمع در هیچ موردی حق ضابطه‌گذاری شماره تلفن مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد ندارد.[۲۶]

هرچند بعضی این مجمع را نهادی مخصوص به کشور‌ایران شمرده‌اند؛ ولی اورده شده در قانون اساسی ایران دیگر کشورها نیز اشخاص یا این که بنیان‌هایی وجود دارااست که وظایفی شبیه مجمع دارا‌هستند. برای مثال در فرانسه، شورای قانون اساسی کشور مرجع حل اختلاف قوا به شمار می‌رود.[۲۷]

مبنای دینی: قاعده مصلحت
مبنای شرعی تشکیل مجمع تشخیص از لحاظ بعضی دانشمندان اعتنا به احکام حکومتی و ثانویه میباشد و صدور حکم حکومتی را مقصود از ساخت آن شمرده‌اند.[۲۸] و از دید برخی دیگر، وجود مجمع تشخیص مصلحت برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جامعه اسلامی و اداره عالی و کارآمدتر نظام، ضروری شمرده گردیده است.[۲۹]

عباسعلی عمید زنجانی، فقید و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قاعده عقلی و دینی مصلحت میداند و بر آن میباشد این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد.[۳۰] به گفته او، قاعده مصلحت از بینش فقها به تعدادی معنی آمده میباشد:

قاعده مصلحت به معنای نگهداری نظام و حاکمیت اسلام که فقها از آن به محافظت بیضه اسلام تعبیر و تفسیر کرده‌اند. قاعده مصلحت به‌این مضمون‌، امری ضروری و گزینه حادثه فقهای شیعه دانسته شد‌ه‌است و براساس آن، هر حکم اثبات اسلامی که در تزاحم با آن باشد، به حکم ثانویه متناسب با قاعده تبدیل میگردد.
قاعده مصلحت به معنای رعایت مصالح همگانی در قبال مصالح شخصی و گروهی.
به معنای مصلحت‌های همگانی رعایت گردیده ضمنا احکام اسلام مانند مصلحت اشاعه آئین، نگهداری جان، کالا و حیثیت اشخاص، تحیکم خانواده و... .
به معنای قاعده نظم همگانی و رعایت نظام لایق معاش بشری. فقها در این باره، معمولاً از تفسیر منفی «مشکل نظام» در نفی حکمی که موجب مختل شدن نظام سزاوار اجتماعی باشد، تعبیروتفسیر می‌نمایند.
مصلحت‌هایی که شریعت اسلام به رخنه‌ یا این که در انتظار گذاشتن آنان راضی وجود ندارد و می بایست در ساخت و ساز و محافظت آن‌ها کوشید.[۳۱]
به گفته عمید زنجانی، مجمع تشخیص مصلحت، از یک سو با عقیده دینی ولایت عالم منطبق داراست و از سوی دیگر با قانون اساسی ایران بر طبق میباشد که تصریح داراست رهبری، مسئولیت بررسی بر سه قوه را داراست.[۳۲] از حیث عمید زنجانی، مجمع تشخیص مصلحت مشروعیت خویش را از اما عالم گرفته[۳۳] و بر دو اصل پایدار میباشد: الف: ارجاع تشخیص مصلحت و حل خلل ها نظام به کارشناسان باتقوا؛ ب: تنفیذ حیث آنها از سوی رهبری با حکم حکومتی.[۳۴]

بعضا دیگر مبنای شرعی تأسیس مجمع تشخیص مصحلت را تامل امام خمینی بر پایه ی بایستگی عقلی محافظت آئین و نظام اسلامی دانسته‌اند که در شکل تزاحم مراقبت آیین و نظام اسلامی با احکام دیگر (ناسازگاری در رده کار)، تحت عنوان حکم اصلی‌خیس بایستی ایفا خواهد شد.[۳۵]

تفاوت مجمع تشخیص مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت
ثبت یا این که تنفیذ قانون ها بر شالوده تشخیص مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با استصلاح یا این که مصالح مرسله[یادداشت ۱] که اهل سنت آن را یکی منابع استنباط احکام دینی می‌شمارند، گوناگون دانسته شد‌ه‌است. استصلاح در فقه اهل سنت، یک منبع غیروابسته برای استنباط حکم فقهی، در کنار بقیه منابع میباشد؛ ولی در مجمع تشخیص مصلحت، از مصلحت در تشخیص زمینه و مصداق برای پیاده شدن حکم ثانوی یا این که حکومتی سود گرفته میشود.[۳۶] استصلاح یا این که مصالح مرسله در فقه امامیه[۳۷] یا این که در حیث بیشتر فقهای امامیه[۳۸] مردود شمرده گردیده‌است. ابوالقاسم علیدوست، معلم درس بیرون و عضو جامعه مدرسین، اعتقاد دارد استصلاح به معنای سود‌گیری از مصلحت‌های قطعی در استنباط خیر صرفا اشکالی ندارد، بلکه به جهت رجوع و برگشت به جهت عقل می بایست آیتم دقت دانا باشد. از نگاه او استصلاح به معنای مصلحت‌اندیشی ظنی که منشأ آن ذوق وسلیقه و خوشایند و بدایند فقید باشد، جایی در استنباط حکم فقاهتی ندارد و مردود میباشد.[۳۹] بعضی دیگر برآنند مصالح مرسله یا این که به سنت یا این که به عقل برمی‌شود و استدلال و منبع مستقلی وجود ندارد. ازاین‌رو در فقه شیعه نیز قادر است دارای اعتبار باشد.[۴۰]

وظایف
آورده شده وظیفه اصلی و اساسی مجمع این میباشد که در مورد ها اختلاف مجلس شورای اسلامی با شورای پاسبان، با تشخیص مصلحت نظام به حل اختلاف آن‌ها می پردازد.[۱۷] براساس قانون اساسی کشور وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد عبارتند از:

تشخیص مصلحت و حل اختلافات دربین مجلس شورای اسلامی و شورای پاسبان.[۱۸] براساس این وظیفه، مجمع در تزاحم دربین مصلحت نظام و قانون اساسی کشور یا این که احکام اسلامی، آن را که اساسی‌خیس میباشد، می بایست گزینش نماید.[۱۹]
حل مشکل ها نظام که از طرق معمولی قابل حل نیستند بعد از ارجاع رهبری به مجمع[۲۰]
ارائه مشورت کردن به رهبری در گزینش سیاست‌های کلی نظام[۲۱]
رسیدگی و مشورت کردن در اموری که رهبری به مجمع ارجاع آدرس مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد میدهد.[۲۲]
عضویت اعضای اثبات مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی ایران، گزینش یکی‌از اعضای شورای موقت رهبری و گزینش شخص جایگزین در شکل ناتوانی یکی‌از اعضای آن، ثبت و تجویز اِعمال بعضی وظایف شورای موقت رهبری، ارائه مشاوره درباره اصلاح یا این که بازنگری قانون اساسی ایران و رسیدگی بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از سایر وظایف مجمع به شمار می‌رود.[۲۳] بعضا وظایف مجمع را به سه عهد و پیمان تقسیم کرده‌اند: وظایف غیروابسته، وظایف مشورتی و وظیفه رزرو مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد نظارتی.[۲۴]

بعضا با استناد به سد هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور، معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام بنیان ضابطه‌گذار وجود ندارد و تنها در مورد ها استثنا و فوق العاده مانند حل مشکل ها نظام، قادر است ضابطه‌گذاری کرده، تصمیمات مورد نیاز الاجرا اتخاذ نماید.[۲۵] در مقابل جمع‌ای برآنند مجمع در هیچ موردی حق ضابطه‌گذاری شماره تلفن مسجد الزهرا احمد‌آباد مشهد ندارد.[۲۶]

هرچند بعضی این مجمع را نهادی مخصوص به کشور‌ایران شمرده‌اند؛ ولی اورده شده در قانون اساسی ایران دیگر کشورها نیز اشخاص یا این که بنیان‌هایی وجود دارااست که وظایفی شبیه مجمع دارا‌هستند. برای مثال در فرانسه، شورای قانون اساسی کشور مرجع حل اختلاف قوا به شمار می‌رود.[۲۷]

مبنای دینی: قاعده مصلحت
مبنای شرعی تشکیل مجمع تشخیص از لحاظ بعضی دانشمندان اعتنا به احکام حکومتی و ثانویه میباشد و صدور حکم حکومتی را مقصود از ساخت آن شمرده‌اند.[۲۸] و از دید برخی دیگر، وجود مجمع تشخیص مصلحت برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جامعه اسلامی و اداره عالی و کارآمدتر نظام، ضروری شمرده گردیده است.[۲۹]

عباسعلی عمید زنجانی، فقید و حقوقدان شیعه، مبنای مجمع تشخیص مصلحت نظام را قاعده عقلی و دینی مصلحت میداند و بر آن میباشد این قاعده با تشکیل مجمع نهادینه شد.[۳۰] به گفته او، قاعده مصلحت از بینش فقها به تعدادی معنی آمده میباشد:

قاعده مصلحت به معنای نگهداری نظام و حاکمیت اسلام که فقها از آن به محافظت بیضه اسلام تعبیر و تفسیر کرده‌اند. قاعده مصلحت به‌این مضمون‌، امری ضروری و گزینه حادثه فقهای شیعه دانسته شد‌ه‌است و براساس آن، هر حکم اثبات اسلامی که در تزاحم با آن باشد، به حکم ثانویه متناسب با قاعده تبدیل میگردد.
قاعده مصلحت به معنای رعایت مصالح همگانی در قبال مصالح شخصی و گروهی.
به معنای مصلحت‌های همگانی رعایت گردیده ضمنا احکام اسلام مانند مصلحت اشاعه آئین، نگهداری جان، کالا و حیثیت اشخاص، تحیکم خانواده و... .
به معنای قاعده نظم همگانی و رعایت نظام لایق معاش بشری. فقها در این باره، معمولاً از تفسیر منفی «مشکل نظام» در نفی حکمی که موجب مختل شدن نظام سزاوار اجتماعی باشد، تعبیروتفسیر می‌نمایند.
مصلحت‌هایی که شریعت اسلام به رخنه‌ یا این که در انتظار گذاشتن آنان راضی وجود ندارد و می بایست در ساخت و ساز و محافظت آن‌ها کوشید.[۳۱]
به گفته عمید زنجانی، مجمع تشخیص مصلحت، از یک سو با عقیده دینی ولایت عالم منطبق داراست و از سوی دیگر با قانون اساسی ایران بر طبق میباشد که تصریح داراست رهبری، مسئولیت بررسی بر سه قوه را داراست.[۳۲] از حیث عمید زنجانی، مجمع تشخیص مصلحت مشروعیت خویش را از اما عالم گرفته[۳۳] و بر دو اصل پایدار میباشد: الف: ارجاع تشخیص مصلحت و حل خلل ها نظام به کارشناسان باتقوا؛ ب: تنفیذ حیث آنها از سوی رهبری با حکم حکومتی.[۳۴]

بعضا دیگر مبنای شرعی تأسیس مجمع تشخیص مصحلت را تامل امام خمینی بر پایه ی بایستگی عقلی محافظت آئین و نظام اسلامی دانسته‌اند که در شکل تزاحم مراقبت آیین و نظام اسلامی با احکام دیگر (ناسازگاری در رده کار)، تحت عنوان حکم اصلی‌خیس بایستی ایفا خواهد شد.[۳۵]

تفاوت مجمع تشخیص مصلحت با مصالح مرسله اهل سنت
ثبت یا این که تنفیذ قانون ها بر شالوده تشخیص مصلحت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با استصلاح یا این که مصالح مرسله[یادداشت ۱] که اهل سنت آن را یکی منابع استنباط احکام دینی می‌شمارند، گوناگون دانسته شد‌ه‌است. استصلاح در فقه اهل سنت، یک منبع غیروابسته برای استنباط حکم فقهی، در کنار بقیه منابع میباشد؛ ولی در مجمع تشخیص مصلحت، از مصلحت در تشخیص زمینه و مصداق برای پیاده شدن حکم ثانوی یا این که حکومتی سود گرفته میشود.[۳۶] استصلاح یا این که مصالح مرسله در فقه امامیه[۳۷] یا این که در حیث بیشتر فقهای امامیه[۳۸] مردود شمرده گردیده‌است. ابوالقاسم علیدوست، معلم درس بیرون و عضو جامعه مدرسین، اعتقاد دارد استصلاح به معنای سود‌گیری از مصلحت‌های قطعی در استنباط خیر صرفا اشکالی ندارد، بلکه به جهت رجوع و برگشت به جهت عقل می بایست آیتم دقت دانا باشد. از نگاه او استصلاح به معنای مصلحت‌اندیشی ظنی که منشأ آن ذوق وسلیقه و خوشایند و بدایند فقید باشد، جایی در استنباط حکم فقاهتی ندارد و مردود میباشد.[۳۹] بعضی دیگر برآنند مصالح مرسله یا این که به سنت یا این که به عقل برمی‌شود و استدلال و منبع مستقلی وجود ندارد. ازاین‌رو در فقه شیعه نیز قادر است دارای اعتبار باشد.[۴۰]